نگاهی بر کارکرد صد روز نخست کمیسیون انتخابات

موسسه انتخابات آزاد و عادلانهٔ افغانستان (فیفا) بعد از معرفی اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی در اول قوس سال ۱۳۹۵ ، تلاش نمود تا وعده‌ها و عملکردهای کمیسیون ها را تحت نظارت داشته و از چگونگی آن به کمیسیون و شهروندان اطلاع دهد تا از یکطرف کمیسیون با استفاده از آن در سدد بهبود امور کاری خویش برآمده و از طرف دیگر شهروندان کشور در آگاهی بیشتر قرار گیرند. قابل یادآوریست که موسسه فیفا یافته ها و نظریات خویش در مورد مسایل مندرج این گزارش را در زمان وقوع آن نیز از طریق نشر گزارشات، اعلامیه‌ها و اشتراک در رسانه ها با کمیسیون و شهروندان کشور شریک ساخته است. اما اینک برای ارزیابی کارکرد کمیسیون و ارائه پیشنهادات مشخص برای رفع نواقص و مشکلات اقدام به تهیه این گزارش نمود که محتوای آن تحت عناوین ذیل شرح داده شده است:
برنامه ریزی انتخابات
نبود برنامهٔ مدون در کمیسیون انتخابات برای پیشبرد امور انتخاباتی یکی از عمده ترین مشکلات این نهاد است که از آغاز کار اعضای جدید کمیسیون انتخابات تا حال به مشاهده میرسد. این بی برنامه‌گی باعث شده است تا اصلاحات انتخاباتی از تطبیق بازمانده، بی اعتمادی مردم بالای کمیسیون های انتخاباتی رفع نگردد و زمان انتخابات نیز مشخص نگردد. برای دریافت حقیقت موضوع خوب است تا اشاره به کارهای که نشاندهندهٔ بی برنامه‌گی کمیسیون میشود ذیلا اشاره نمود:
1. تدویر نخستین کنفرانس از طرف اعضای کمیسیون انتخابات به تاریخ ۸ قوس ۱۳۹۵. در این کنفرانس رئیس کمیسیون وعده به انجام فعالیت های چون تهیهٔ فهرست رایدهندگان، متوازن سازی مراکز رایدهی، تامین شفافیت انتخابات، حفظ استقلالیت کمیسیون و اتخاذ تصامیم درحضور ناظرین و رسانه ها سپرد. اما در عملی ساختن این وعده ها هیچ گونه اقدامی صورت نگرفت.
2. اخبار کمیسیون از تشکیل سه کمیته جهت انجام امور اداری و مالی، عملیات ساحوی و حقوقی به تاریخ ۱۳قوس ۱۳۹۵. اما تا هنوز از کارکرد کمیته های مذکور در امور محوله خبری در دست نیست.
3. اعتراف کمیسیون از اعلان زمان انتخابات تا سه ماه دیگر به تاریخ ۲۲ قوس ۱۳۹۵. کمیسیون انتخابات به تاریخ مذکور اعلان نمود که تا سه ماه آینده زمان انتخابات را اعلان خواهد کرد اما تا هنوز این کار صورت نگرفت.
4. تدویر جلسه هماهنگی با نهاد های مدنی در مورد حوزه ها و کارت های رایدهی به تاریخ ۳۰ دلو ۱۳۹۵. در این جلسه بحث های کلی صورت گرفت و در اخیر از طرف کمیسیون وعده سپرده شد تا جلسه بعدی تدویر شده و روی موضوع بحث مشخص تر صورت گیرد. اما جلسه بعدی تدویر نگردید و گزارش کوچک سازی حوزه ها به حکومت فرستاده شد؛ حتی محتوی آن نیز با نهادهای ناظر شریک ساخته نشد.
5. خاموشی در مقابل فرمایشات حکومت جهت برگزاری زمان انتخابات در سال ۲۰۱۷. ریاست جمهوری جلسهٔ را بتاریخ ۲۴ دلو در ارگ ریاست جمهوری تدویر نمود که در این جلسه برعلاوه اعضای کمیسیون انتخابات، رئيس اجرائیه، نماینده سازمان ملل و سفرای بعضی از کشور ها نیز حضور داشتند. رئیس جمهور در این جلسه به اعضای کمیسیون هدایت داد تا انتخابات شورای ملی و شورای ولسوالی ها را در سال ۲۰۱۷ برگزار نمایند؛ اما کمیسیون انتخابات در این مورد هیچ گونه نظری ارائه ننمود.

رعایت احکام قوانین و طرزالعمل‌ها
کمیسیون انتخابات مکلف است تا فعالیت های خویش را در چارچوب قانون اساسی و قانون انتخابات انجام داده و برای تطبیق بهتر قانون، پیرو طرزالعمل‌های باشد که توسط کمیسیون به تصویب رسیده یا هم میرسد. اما متاسفانه کارکرد سه ماههٔ کمیسیون موارد متعددی از نقض قانون انتخابات و طرزالعمل ها را نشان میدهد که ذیلا به تعدادی از آن میپردازیم:
1. نقض ماده ۲۲ قانون انتخابات در معرفی سه کاندید واجد شرایط پست ریاست دارالانشای کمیسیون انتخابات به رئیس جمهور: کمیسیون انتخابات مطابق ماده فوق الذکر، سه کاندید را به تاریخ ۲۵ جدی به رئیس جمهور فرستاد اما از اینکه در روند انتخاب اشخاص و معرفی آن حکم قانون که تاکید بر توافق اکثریت اعضا دارد نقض گردید و از جانبی هم شفافیت پروسه تامین نشد، حکومت خواستار معرفی ۶ کاندید دیگر نیز گردید. کمیسیون نیز بدون درنظرداشت حکم قانون این هدایت حکومت را به تاریخ ۱۱ حوت انجام داده و ۶ تن دیگر را به رئیس جمهور معرفی نمود.
2. نقض طرزالعمل پروسه استخدام در شناسائی و معرفی سه کاندید واجد شرایط پست ریاست دارالانشای کمیسیون انتخابات به رئیس جمهور: مطابق طرزالعمل پروسه شناسائي و استخدام سه کاندید باید در حضورداشت ناظرین نهادهای ناظر و رسانه ها صورت میگرفت و نمایندگان نهادهای ناظر عضو بدون حق رای کمیته استخدام میبودند اما تنها در مرحله مصاحبه از ناظرین چند نهاد معدود دعوت شده بود تا تنها از جریان مصاحبه نظارت نمایند و فعالیت های قبل و بعد از مصاحبه از دید ناظرین پنهان باقی ماند؛ حتی برای نظارت از مصاحبه دور دوم نیز از ناظرین دعوت صورت نگرفت تا روند مذکور را مصاحبه نمایند.
3. نقض ماده ۳۵ قانون انتخابات در قسمت کوچک سازی حوزه های انتخاباتی در انتخابات شورای ملی و شورای‌های ولسوالی‌ها: مطابق به مادهٔ فوق الذکر صلاحیت کوچک سازی حوزه های انتخاباتی از آن کمیسیون انتخابات میباشد اما کمیسیون با ارسال گزارش در مورد تطبیق حکم ماده ۳۵ صلاحیت تصمیم گیری در این مورد را به حکومت واگذار شد.
4. نقض فقره ۳ ماده ۲۰ قانون انتخابات: مطابق این ماده، «جلسات کمیسیون در موارد تعین تقویم انتخاباتی، بررسی اسناد و صلاحیت کاندیدان، تعین و تصدیق تعداد مراکز ثبت نام و رای دهی و تعداد محلات آن، تهیه فهرست رای دهندگان، تعین حوزه های انتخاباتی، چاپ و نشر مواد حساس انتخاباتی، شمارش آرأ و اعلان نتایج علنی می باشد. نمایندگان احزاب سیاسی، جامعهٔ مدنی، رسانه‌های همگانی، ناظرین و مشاهدین ملی و بین المللی در صورت داشتن اعتبارنامه میتوانند در جلسات کمیسیون اشتراک نمایند.» اما کمیسیون انتخابات در تعین حوزه های انتخاباتی زمینه اشتراک نهادهای فوق الذکر را مساعد نساخت.
هماهنگی با نهادهای ناظر انتخابات و اطلاع رسانی
مطابق ماده ۸۳ قانوون انتخابات ناظرین و مشاهدین حق دسترسی به معلومات را دارا میباشند؛ اما کمیسیون در جلسات خویش روی مواردی چون حوزه بندی انتخابات، تعین تقویم انتخاباتی، تهیه فهرست رایندهندگان، تثبیت مراکز و محلات رایدهی، استفاده از تکنالوژی و سایر جلسات مشورتی خویش، هیچ گونه همانگی لازم را با موسسه فیفا و سایر نهاد های جامعهٔ مدنی نداشته و معلومات لازم را در اختیار ایشان قرار نداده است.
همچنان در قسمت اطلاع رسانی و شریک سازی معلومات نیز این نهاد با مشکلات جدی روبرو بوده وتا حال نتوانسته که معلومات لازم را با نهادهای ناظر، رسانه های و شهروندان شریک نماید. مواردی که نشاندهندهٔ مشکلات کمیسیون در این راستا میباشد عبارت اند از:

1. عدم آگاهی نهاد های ناظر، رسانه ها و شهروندان از کار کرد کمیته های مالی و اداری، عملیات ساحوی و امور حقوقی که در در ۱۳ قوس ۱۳۹۵ توسط کمیسیون انتخابات تشکیل گردیدند.
2. طرح بحث استفاده از تکنالوژی در حوت ۱۳۹۵. حکومت و کمیسیون انتخابات در اوایل حوت بحث استفاده از تکنالوژی را به راه انداختند اما در قسمت اطلاع رسانی از چگونگی استفاده از آن و پاسخ به نگرانی های نهاد‌های ناظر و تمویل کنندگان پرداخته نشد.
3. مساعد نشدن فرصت اشتراک و ابراز نظر به نهادهای متخصص انتخابات در جلسات مهم و سرنوشت ساز حکومت و کمیسیون انتخابات در مورد مسایل انتخاباتی و تبدیل شدن این جلسات به یک دور باطل.
نحوهٔ تصمیم گیری در قبال مسایل انتخاباتی و تاثیرات آن بر روند اعتماد سازی
یکی از اهداف عمده در تطبیق اصلاحات انتخاباتی و تغیر چهره ها در کمیسیون‌ها، احیای اعتماد تضعیف شده شهروندان بالای کمیسیون های انتخاباتی و روند انتخابات بود. اعضای کمیسیون انتخابات و تشکیل دهندهٔ کمیسیون باید تلاش نمایند تا با تصمیم و موضع گیری‌های قانونمند، درست و حفظ بیطرفی، استقلال کمیسیون را حفظ و اعتماد مردم را بالای کمیسیون و روند انتخابات احیا نمایند. اما معرفی ۹ کاندید پست ریاست دارالانشا در ۱۱ حوت ۱۳۹۵، تبدیلی ذبیح الله وگری آمر ولایتی کمیسیون انتخابات پکتیکا به ننگرهار به تاریخ ۱۸ حوت ۱۳۹۵ و راه اندازی بحث استفاده از تکنالوژی در ماه حوت ۱۳۹۶ توسط حکومت نشاندهنده عدم توجه جدی ایشان به این امر مهم میباشد.
کمیسیون انتخابات با نقض حکم ماده ۲۲ قانون انتخابات مبنی بر موجودیت توافق اکثریت اعضأ در معرفی سه کاندید پست ریاست دارالانشأ، زمینه مداخله حکومت را مساعد ساخت و حکومت با استناد به ماده مذکور خواهان معرفی ۶ کاندید دیگر گردید. از جانب دیگر، تبدیلی ذبیح الله وگری در حالی صورت گرفت که خاطرات تلخ انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ ولایت پکتیکا در اذهان مردم زنده بود. این کار از یکطرف مخالف قانون خدمات ملکی و از جانبی هم بر بی اعتمادی ها از عدم استقلالیت کمیسیون و بیطرفی اعضا افزود. همچنان بحث استفاده از تکنالوژی باید توسط کمیسیون انتخابات مطرح گردیده و با سائرین شریک ساخته می شد اما این بحث بیشتر توسط حکومت پیش برده میشود نه کمیسیون انتخابات که این کار از یکطرف ناقض ماده ۱۵۶ قانون اساسی، مخالف اصل استقلالیت کمیسیون و از طرفی هم تقویه کنندهٔ فضای بی اعتمادی روی بحث استفاده از تکنالوژی در انتخابات میباشد.
پیشنهادات:
1. کمیسیون مسقل انتخابات برای انجام و بهبود کارهای خویش باید برنامه استراتیژیک، مدون و زمان‌بندی شده را بادرنظرداشت نکات ذیل تهیه نماید:
• برنامه‌ها باید بادنظرداشت شرایط و اوضاع کشور و برگزاری یک انتخابات شفاف تهیه گردد؛
• برنامه باید طوری تهیه شود که مشکلات ناشی از بی‌برنامه گی‌های گذشته را از بین برده و یا به حد اقل برساند؛
• برنامه باید در مشوره با نهادهای ذیربط و متخصص انتخاباتی تهیه گردد تا باعث هماهنگی و همکاری نهادها شده، از سهل انگاری حکومت در قبال مسایل انتخابات جلوگیری نماید.
• در قسمت زمان‌بندی این برنامه باید دقت لازم صورت گیرد تا باعث ایجاد مکلفیت، توجه و دقت لازم کمیسیون انتخابات و سایر نهادهای ذیربط انتخاباتی در انجام مسؤلیت های شان گردد.

2. کمیسیون انتخابات باید قانون اساسی و قانون انتخابات را ملاک عمل قرار داده و از نقض طرزالعمل‌ها جلوگیری نمایند. همچنان طرزالعمل‌های که جدیدا تدوین میشوند باید بادرنظرداشت موارد ذیل باشند:
• طرزالعمل‌ها باید در هماهنگی کامل با نهادهای ذیربط و متخصص انتخابات تهیه گردد؛
• زمینهٔ بهتر تطبیق قوانین را مساعد ساخته و از بروز مشکلات در پروسه جلوگیری نماید؛


• این طرزالعمل‌ها قابل تطبیق و شفافیت را در انجام مسؤلیت های کمیسیون تامین نمایند؛

3. کمیسیون انتخابات مطابق ماده ۱۵۶ قانون اساسی یک کمیسیون مستقل میباشد بنا مصادیقی که استقلالیت کمیسیون را بطور بنیادی تعریف میکنند باید از طرف کمیسیون انتخابات تشریح و در داخل این نهاد تطبیق شوند طوری که باعث شوند تا:
• کمیسیون مستقل انتخابات در تصمیم گیری‌های خویش مستقل مانده و وظایف خویش را بطور کامل و با پذیرش مسؤلیت تام انجام دهد؛
• استقلالیت سازمانی کمیسیون انتخابات از قوه مجریه حفظ گردد و بتواند که خط مشی خود را در چارچوب قانون بطور مسقل تعین نماید؛
• تامین استقلالیت نباید کمیسیون را از گزارشدهی و پاسخگوئی به مردم متاثر سازد بلکه کمیسیون با حفظ استقلالیت، یک نهاد پاسخگو و موثر در عرصه کاری خویش باشد؛
• کمیسیون مستقل انتخابات در مصرف بودجه مسقل مانده و از مداخله‌ها جلوگیری گردد؛
• کمیسیون انتخابات در روند استخدام پرسونل و سازماندهی تشکیلات مستقل مانده و از مداخلات اشخاص مختلف جلوگیری گردد؛
• بی طرفی اعضای کمیسیون حفظ گردیده و از نفوذ احزاب و اشخاص سیاسی جلوگیری گردد.

4. کمیسیون انتخابات باید سعی نماید تا نهادهای متخصص انتخاباتی را مطابق به قانون انتخابات در مسایل انتخاباتی سهیم ساخته هماهنگی لازم را میان کمیسیون و ایشان ایجاد نماید تا از ظرفیت ایشان استفاده گردیده و ایشان بتوانند کمیسیون را کمک نمایند. کمیسیون انتخابات در این زمینه باید به موارد ذیل توجه نماید:
• امضای تفاهم‌نامه همکاری با نهادهای ناظر بر انتخابات جهت بهبود روند همکاری ها و ایجاد هماهنگی بهتر؛
• زمینه سازی لازم به نهادهای ناظر انتخاباتی جهت نظارت از مراحل مختلف کاری این کمیسیون مطابق به قانون انتخابات؛
• شریک سازی معلومات در زمان لازم با نهادهای ناظر انتخاباتی و اخذ نظریات شان در راستای بهبود امور انتخاباتی؛
5. کمیسیون انتخابات باید طرزالعمل استخدام و تبدیلی کارمندان این نهاد را تهیه و با نهادهای مرتبط انتخاباتی شریک نماید تا حد اقل نکات ذیل تامین گردند:
• شفافیت در روند استخدام و جلوگیری از بروز مشکلات و مداخلات؛
• رعایت جندر بادرنظرداشت اصول شایسته سالاری و تخصص گرائي خصوصا در سطوح مدیریتی.

6. مسؤل مطبوعاتی باید تیم مسلکی را جهت شریک سازی معلومات با رسانه‌ها ایجاد نماید تا اطلاعات دقیق و بموقع به شهروندان انتقال داده شود. تیم مذکور باید دارنده مشخصات ذیل باشد:
• داشتن آگاهی و معلومات لازم از مسایل انتخاباتی؛
• توانائی در انقال معلومات دقیق و بموقع از فعالیت های کمیسیون به رسانه ها، نهادهای مدنی و شهروندان؛
• توانائی در انتقال پاسخ کمیسیون به نگرانی های جوانب ذیربط و ذیدخل انتخاباتی در مسایل انتخاباتی؛
• اشتراک در برنامه های رسانه ها؛
• اشتراک در بحث های انتخاباتی؛
• اشتراک در کنفرانس های و سایر نشست های مرتبط به انتخابات.

7. کمیسیون باید حد اقل ماه دوبار اقدام به تدویر کنفرانس های مطبوعاتی نماید تا شهروندان از جریان فعالیت های کمیسیون آگاهی کامل بدست آرند. در این کانفرانس ها باید:
• اخبار و معلوماتی که به شهروندان ارائه میگردد، مبتنی بر برنامه و تصامیم دقیق باشد؛
• حاوی کارکرد های گذشته و برنامه های بعدی باشد.

8. کمیسیون در بحث های انتخاباتی باید نقش محوری را داشته و زمینهٔ همکاری سائرین را نیز مساعد سازد.
9. کمیسیون انتخابات باید گزارش مفصل کارکرد سال ۱۳۹۵ و برنامه های ۱۳۹۶ خویش را در همین روز‌ها شهروندان شریک سازد.
10. آگاهی نهادهای متخصص انتخابات، رسانه‎ها و شهروندان از تصامیم کمیسیون انتخابات از موارد مهم در راستای اعتماد سازی، تامین شفافیت در امور کاری این نهاد و اصل پاسخگوئی میباشد؛ بنا لازم است تا تصامیم اتخاذ شده در کمیسیون انتخابات از طریق ویب‌سایت این نهاد به نشر برسند.

قوس الی حوت ۱۳۹۵

فیفا

کارته چهار٬ کوچه حجاری نجاری٬ عقب خانه علم و فرهنگ روسیه٬ خانه شماره # ۱۳ 

شماره تماس ۹۳۷۹۹۳۱۰۶۶۴+

| www.fefa.org.af

     

جستجو سریع

گالری تصاویر